تخفيف اليابان لتأشيرات السياح الصينيين يثير جدلاً سياسياً

التغييرات، التي أُعلن عنها في ديسمبر ونُفذت في أواخر يناير، تتزامن مع عطلة رأس السنة القمرية الصينية، وهي موسم ذروة للسفر. وبينما زار العديد من السياح الصينيين اليابان خلال هذه الفترة، أصبح هذا التغيير في السياسة محل جدل.

وصرّح وزير الخارجية تاكيشي إيوايا: "لقد قررنا تنفيذ سلسلة من إجراءات تخفيف التأشيرات للسياح الصينيين."

ومع ذلك، فإن هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة إيوايا لبكين في ديسمبر، قوبل بمعارضة من بعض المشرعين داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

وتساءل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب، تسويوشي هوشينو: "لماذا تم اتخاذ هذا القرار على عجلة؟ ما هي الضرورة؟"

وسط انتقادات بسبب عدم وجود مشاورات مسبقة، ناشد أعضاء الحزب إيوايا مباشرة لإعادة النظر في الخطة.

لا يزال الرأي العام منقسمًا حول هذه القضية. بعض المواطنين اليابانيين يعبرون عن قلقهم بشأن سلوك السياح:

"إنها خطوة سلبية. هناك الكثير من الأشخاص الذين يفتقرون إلى الآداب العامة ويتحدثون بصوت عالٍ في الأماكن العامة."

بينما يرحب آخرون، وخاصة في قطاع السياحة، بهذه التغييرات:

"خلال الجائحة، كان العمل متوقفًا. المزيد من السياح يعني المزيد من الوظائف، لذا فهذا أمر مرحب به."

ووجد استطلاع للرأي أجرته JNN أن 29% من المستجيبين يدعمون سياسة الحكومة، بينما يعارضها 59%.

أكثر الجوانب إثارة للجدل في هذا التخفيف هو إدخال تأشيرة دخول متعددة لمدة 10 سنوات للأفراد ذوي الدخل المرتفع.

ويُقدّر أن العدد المؤهل للحصول على هذه التأشيرة قد لا يتجاوز عشرات الآلاف، ومن بينهم فقط نسبة ضئيلة قد تسافر فعليًا إلى اليابان.

وقال توموكي كوباياشي، الرئيس التنفيذي لشركة Mingle: "قد يتوقع البعض تدفقًا كبيرًا للزوار، لكن في الواقع، عدد المؤهلين قليل جدًا، ومن غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد السياح."

ورغم التوقعات بتحقيق فوائد اقتصادية، أشار كوباياشي إلى أن لهذا القرار أبعادًا أخرى.

"العلاقات بين اليابان والصين ليست في أفضل حالاتها حاليًا. ربما كان لهذا القرار دوافع سياسية أكثر من كونه يتعلق بالسياحة فقط."

Source: TBS