هل يجب تقييد شراء الأجانب للمنازل في اليابان؟

ومع تزايد صعوبة امتلاك منزل بالنسبة للعديد من المواطنين اليابانيين، أصبح الاستثمار الأجنبي — ولا سيما من الأثرياء في الخارج — محط أنظار، باعتباره أحد العوامل المساهمة في ازدهار السوق العقارية. وقد طُرحت على قادة الأحزاب مسألة ما إذا كان ينبغي على اليابان أن تحذو حذو دول أخرى قامت بفرض قوانين أو ضرائب على شراء الأجانب للعقارات.

وأعرب سبعة من الأحزاب الثمانية عن تأييدهم لنوع من القيود. أشار زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إيشيبا إلى أن المضاربة في العقارات، سواء من قبل الأجانب أو اليابانيين، أمر غير مرغوب فيه، وشدد على ضرورة الإسراع في تقييم الوضع مع الرجوع إلى الأطر القانونية الدولية. أما زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري نودا، فقد دعم مبدأ المعاملة بالمثل، لكنه أشار إلى أن المناطق المحيطة بالمرافق الوطنية الحساسة ينبغي أن تكون خاضعة لقوانين خاصة لأسباب أمنية. وقال زعيم حزب الابتكار الياباني يوشيمورا إن هناك تفاوتًا واضحًا، إذ لا يمكن للمواطنين اليابانيين شراء الأراضي في الصين، بينما يمكن للصينيين شراء أراضٍ في اليابان، وهو ما وصفه بعدم المساواة، داعيًا إلى فرض نفس الشروط على الجميع.

بدوره، قال زعيم حزب كوميتو سايتو، مستشهدًا بخبرته كوزير سابق للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، إن هذه القضية تم النظر فيها بجدية داخل حزبه وأُدرجت ضمن برنامجه الانتخابي، لا سيما في ضوء العلاقات مع الصين. أما زعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب تاماكي، فقد أشار إلى نموذج كندا، حيث تُفرض ضرائب إضافية على الأجانب الذين يشترون عقارات لأغراض غير سكنية أو مضاربية، معلنًا عزمه على تقديم مشروع قانون بهذا الشأن خلال الدورة الاستثنائية الخريفية للبرلمان. من جهتها، حذرت أويشي من حزب رييوا شينسيغومي من توجه الأثرياء حول العالم إلى شراء العقارات بشكل مكثف، مما أدى إلى تضخم أسعار السكن وارتفاع الإيجارات، ودعت إلى تنظيم دولي للثروات الهائلة. وحذّر كامييا، زعيم حزب سانسيتو، من أن المواطنين اليابانيين سيظلون يتعرضون للهزيمة في سوق العقارات أمام الأجانب، خصوصًا أولئك الذين لا يعيشون في اليابان، مما يجعل تحصيل الضرائب عليهم أمرًا صعبًا ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية.

الحزب الشيوعي الياباني هو الوحيد الذي عارض فرض القيود على الأجانب، حيث قالت رئيسته تامورا إن المشكلة الحقيقية تكمن في المضاربة على العقارات بحد ذاتها، وليس في جنسية المستثمر، مؤكدةً أن استهداف الأجانب تحديدًا أمر غير صائب، ويجب أن تُطبق القوانين بشكل عام على من يتعاملون مع العقارات كأصول مالية وليس كمساكن.

أبرزت هذه المناظرة القلق العام المتزايد بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن ودور رأس المال الأجنبي في سوق العقارات المحلي، مما يمهد الساحة لانتخابات تُعتبر حاسمة في تحديد مسار السياسات الاقتصادية والاجتماعية في اليابان. من المقرر إجراء التصويت في 20 يوليو.

Source: FNN