اليابان تشدد قواعد التأشيرات التجارية للأجانب

شوهد الضباط وهم يلتقطون صورًا لمبنى سكني يُعتقد أنه يضم عدة شركات مسجلة بأسماء مواطنين صينيين. وعلى الرغم من وجود أربع شركات مسجلة في العنوان، لم يعثر المحققون على أي نشاط أو موظفين داخل المبنى. وبعد التواصل، وصل رجل يُعتقد أنه المالك بعد 30 دقيقة وسمح للمسؤولين بتفتيش المبنى وسجلات الشركة، التي تخضع حاليًا للمراجعة.

تأتي هذه التحقيقات في الوقت الذي تشدد فيه اليابان شروط الحصول على "تأشيرة الأعمال والإدارة"، وهي مسار يستخدمه الأجانب بشكل متزايد للانتقال إلى اليابان. ووفقًا لبيانات الحكومة، ارتفع عدد المواطنين الصينيين الحاصلين على هذه التأشيرة من حوالي 8,700 في عام 2015 إلى ما يقارب 2.5 ضعف هذا الرقم خلال العقد الماضي. اعتبارًا من 16 أكتوبر، سيتعين على المتقدمين إثبات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإدارة ذات الصلة أو الحصول على درجة الماجستير في مجال ذي صلة. كما سيرتفع الحد الأدنى لرأس المال من 5 ملايين ين إلى 30 مليون ين، ويجب على الشركات الآن توظيف موظف ياباني بدوام كامل أو مقيم دائم واحد على الأقل.

تهدف هذه التغييرات إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الشركات الوهمية التي تُنشأ فقط للحصول على الإقامة، وكذلك لتقليل التوترات المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإيجار القصير الأجل. في أوساكا، أكثر من 40٪ من أعمال الإقامة الخاصة الخاضعة للوائح المخففة تديرها شركات صينية أو شركات مرتبطة بالصين.

يقول الخبراء إن هناك عدة عوامل تدفع زيادة الهجرة الصينية إلى اليابان. إن سوق العقارات الياباني الأرخص نسبيًا مقارنة بالصين، إلى جانب العوائد الإيجارية الأعلى، قد جذب الأثرياء الذين يبيعون ممتلكاتهم في مدن مثل شنغهاي لتمويل استثماراتهم في اليابان. كما أن نظام الرعاية الصحية الشامل في اليابان، والخدمات الطبية الموثوقة، والبيئة المعيشية المستقرة تشكل عوامل جذب رئيسية، فضلاً عن الفرص التعليمية الأفضل والأكثر حرية للأطفال.

عامل آخر هو ازدياد خيبة الأمل بين بعض المواطنين الصينيين من السياسات الداخلية والضغوط الاجتماعية. فقد دفعت القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة في عام 2022 في إطار سياسة "صفر كوفيد" العديد إلى التفكير في الهجرة، كما أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدم اليقين السياسي والمنافسة الأكاديمية والاجتماعية الشديدة لا تزال تدفع هذا الاتجاه. بالنسبة لبعضهم، تُعتبر اليابان "شبكة أمان" ضد هذه المخاطر.

وفي المستقبل، من المتوقع أن يشكل الأجانب أكثر من 10٪ من سكان اليابان بحلول عام 2070. ويدعو الخبراء القانونيون وصانعو السياسات الحكومة إلى تعزيز تطبيق القانون والتواصل، وضمان دعم أولئك الذين يلتزمون بالقوانين، في حين يواجه المخالفون عقوبات أكثر صرامة. كما تدعو السلطات إلى مزيد من التواصل مع المقيمين الأجانب لشرح القوانين والتوقعات اليابانية بوضوح، مع تسريع إصلاحات السياسات لمواجهة التحديات الديموغرافية وتحديات سوق العمل.

Source: FNN